هذه المسألة والمعروفة عند كثير من الناس باسم (اللَّمَّة) أو الجمعية التساهمية، يرى بعض أهل العلم أنها مندرجة تحت القروض التي تجر المنافع، أو هي عندهم مِن باب أسلفني أُسلِفَك، وبهذا الوصف فهي محرمة، وإن كنَّا نحن لا نرى هذا الرأي، إلا أننا وفي نفس الوقت نُحبِّذ اجتنابها، مِن باب الحذر من الوقوع في الشبهات، ومراعاة للخلاف، ومعلوم أن الأمور المختلف فيها ينبغي توقيها، امتثالا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (دع ما يريبك إلى ما لا يربك).