هذه المسألة متشعبة، وذلك أولا أنه لا بد من أجل وجوب الزكاة في مال التركة أن تكون حصة الفرد الواحد تبلغ النصاب، ومَن لا تبلغ حصته منهم النصاب فلا زكاة عليه، وإنما تجب على من بلغت حصته بمفرده نصابا. وكذلك أن تمضي سنة قمريَّةٌ على وافات المُوَرِّث. وأن يكون المال مما تجب فيه الزكاة، والأموال الزكوية إنما هي العين ــــ الذهب والفضة، والعملات، وعروض التجارة ــــ أو الماشية، أو الحرث.
ثم من أجل وجوب الزكاة لا بد أن يكون الوارث متمكنا من هذه التركة، أما في حال ما لم يتمكن من وضع يده عليها، فلا زكاة تلزمه فيها حتى يقبضها، فإذا قبضها زكاها مباشرة عن سنة واحدة ولو مضت عليها أعوام كثيرة، ثم يستقبل بها بعد ذلك كما يفعل مع سائر ممتلكاته الزكوي. وخلاصة القول هنا أن هؤلاء الورثة ليسوا مطالبين بزكاة هذا المال حتى يؤول ملكه إليهم بشكل نهائي.