لقد ذهب جُمهور أهل العلم إلى الاعتداد بالطلاق الذي يقع في حال الحيض، وهو قول عامة الفقهاء سلفا وخلفا، مع علمنا بقول مَن قال بعدم اعتباره طلاقا، لأنه مخالف لما ينبغي أن يكون، وهو ألا تُطلَّق المرأة إلا في طهر لم تُمسَّ فيه، وممن قال بذلك ابن حزم رحمه الله، ولكن قول الجمهور أحوط، وأبرأ للذمة، وبه نُفتي؛ والله الموفق.