الصحيح من أقوال أهل العلم أن ما ثبت من السنة ولو بطريق الآحاد فإنه يفيد القطع، إذا سلم من كل مَطعن، وأما ما حُكم بصحته، مع اختلاف أهل الاختصاص في تصحيحه وتضعيفه، فهذا حتى عند من يصححه فليس له أن يقول في بأنه يقتضي القطع لاحتمال أن يكون الصواب مع المضعف له؛ ومما يؤكد أن ما سلم من كل مطعن فإنه يقتضي القطع ولو كان آحادا، ذلك أن الأوائل ما كانوا يعرفون ما يسمى بالآحاد والتواتر، وإنما يقسمون السنة إلى صحيح وضعيف فقط، ولم يكونوا يفرقون بين الصحيح بناء على طريقة وصوله إلينا، بل كله صحيح يتعين الأخذ به، وانتهى الأمر؛ ثم إننا لو قلنا بما قال به المتكلمون في هذه المسألة، وهو أن الآحاد لا تقتضي القطع، إنما الظن فقط، فهذا ستكون نتيجته أن جل هذا الدين إنكما هو مبني على الظنيات، إذ المتواتر قليل جدا، وكأن لسان حالهم يقول: إن نظن إلى ظنا وما نحن بمستيقينين؛ فليُتأمل هذا فإنه مهم، والله الموفق.